الناطق باسم الحكومة: لا يوجد ما يكدر صفو العلاقات الموريتانية المغربية

قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة د/محمد الامين ولد الشيخ أن كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للقبض على السجين السلفي الفار من السجن المدني قد اتخذت بهدف جلبه أمام العدالة، وأوضح الناطق باسم الحكومة أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها في العالم حيث أنها تحدث في الدول القوية والضعيفة مشددا أن القضايا ذات البعد الأمني تستدعى نوعا من التحفظ يحول دون الإسهاب في الخوض فيها لكن المؤكد أن هذا السجين سيتم القبض عليه انشاء الله.
وبخصوص موضوع ” لكويرة” قال الوزير ـ الذي كان يستعرض نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزـ إنه يؤكد ما ذهب إليه الناطق باسم الحكومة المغربية بأن العلاقات الموريتانية المغربية جيدة ولا يوجد ما يوترها أو يكدر صفوها على المستوى السياسي أو العسكري.
وعن الحوار قال الوزير إن انطلاقته مسألة وقت وسيسفر انشاء الله عن نتائج مرضية تثلج الصدور وتهدئ الأعصاب، وأوضح الوزير أن الحكومة ما زالت على استعدادها ـ كما عبر أكثر من مرةـ لحوار صريح وعميق وشامل و ليس له سقف.
وفي سياق آخر نفى الناطق باسم الحكومة علمه بأي تجاوزات في حق الصحافة مؤكدا أن التعليمات الرسمية أن حرية الصحافة لا سقف لها إلا ما تحدده الضوابط الأخلاقية والثوابت وهذه المسألة متروكة للصحافة، فحرية التعبير لا رجعة فيها، وعن تنقية الحقل أكد أن هذه المهمة بيد الصحافة وحدها التي يجب أن تراقب ذاتها بنفسها.
وكان وزير الوظيفة العمومية قد دعا الموظفين وعمال الدولة إلى ضرورة التأكد من خلال الموقع الالكتروني للوزارة من صحة المعلومات الشخصية المسجلة لدى الوظيفة العمومية عنهم، تاريخ الميلاد والاكتتاب، والرقم الوطني، مشيرا إلى أن أي موظف لا يوجد لدى الوظيفة العمومية رقمه الوطني لا يمكن أن يتم إدخاله في النظام الجديد.
وقد استعرض الوزير المراحل التي قطعها تسجيل موظفي وعمال الدولة في النظام المعلوماتي الهادف إلى تحديث المصادر البشرية للدولة حيث اكتملت المراحل الأساسية الفنية له وقد وصل مرحلة إدخال البيانات اللازمة لذلك موضحا أن القطاع عاكف على إكمال هذا البرنامج.
وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح الوزير أن المصادر البشرية في الدولة سيتم تسيرها من طرف سلك خاص بمسيري المصادر البشرية بناء على مرسوم صدر سنة 2015 يلزم بأن يكون مسيري هذا القطاع من عمال هذا السلك.
وبخصوص مجموعة الأستاذة الذين تخرجوا هذه السنة ولم يتلقوا رواتبهم حتى اليوم قال الوزير إن المقرر الخاص بهم ربما لم يصدر حتى اللحظة، وهذه الوضعية معروفة في عمال الدولة حيث يمكن أن يبدأ الموظف عمله قبل صدور المقرر لكنه يتلقى جميع رواتبه بشكل مجتمع، وعن الموظفين الذين يتلقون رواتب متعددة أكد أن النظام الجديد المندمج سيحل هذه المشكلة بشكل نهائي لأنه لا يقبل التكرار، وعن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وبعضهم يشغل وظائف عمومية فإن القانون يخول لرئيس الجمهورية تعيين أي مواطن بغض النظر عن تقاعده من عدمه.
وخلص الوزير إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل بع خلال الربع الأول من السنة الجارية ما سيحسم الكثير من المشاكل الخاصة بعمال الدولة.
وكانت وزيرة البيطرة قد قدمت عرضا حول البيان الذي قدمته اليوم لمجلس الوزراء حول تعداد الثروة الحيوانية للخروج من مرحلة تقدير هذه الثروة التي كانت تبنى على أساس عمليات التلقيح الدورية، وقالت الوزيرة أن هذه التقديرات تزيد على 20 مليون رأس من مختلف أنواع هذه الثروة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإحصاء سيقسم إلى عدد من مراحل من خلال مسح قاعدي تحدد فيه جميع البنى التحية، نقاط المياه، أماكن الانتجاع، إحصاء المنظمات المهنية والعاملين في القطاع ونوعية التربية المنتهجة، بعدل ذلك تأخذ عينات حسب الكثافة الحيوانية في المناطق ونوعية الحيوانات، ويتم تحليلي عينات منها على أن يتم اعتماد تحليل هذه العينات كل سنة.

أترك تعليق

Protected by WP Anti Spam

فيسبوك

M..* جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن