انباء عن تعديل وزاري يدخل بموجبه وزراء سياسيين واقتصاديين يشرفون على الاستفتاء

علم موقع أخبار من مصادر من هرم السلطة ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز اكتشف بعد  خيناة  الشيوخ ان  الحزب لم يكن صاق معه  في تقاريره عن الشيوخ   وكذالك عن الوضع الاجتماعي والاقتصاد ي للبلد  وحسب تقارير وصلت للرئيس ان اغلب  المواطنين وبصفة عامة الفقراء  متذمرين من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة اليومية مما يقوي فرضية  تصويت  اغلب المواطنين  بلا ضد الدستور انتقامامن النظام الحالي بصفة عامة كل هذه التقارير  وصلت إلى رئيس الجمهورية  محمد ولد عبد العزيز ,  بطبع ان هذه التقارير  وراء عرض التعديلات على البرلمان وإلغاء لاستفتاء الشعبي الذي  هو من مخرجات الحوار  الذي تعهد الرئيس  بتطبيقها بالحرف الواحد  لكن بفعل فاعل وعدم ضمان  التصويت بنعم   دفع الرئيس إلى لاستكفاء بعرضه على البرلمان  مبررين ذالك بترشيد النفقات  ليتعرضوا لضربة سياسية قاتلة بعض رفض التعديلات من طرف الفرفة العليا في البرلمان  كانت هذه  ضربة غير متوقعة من نخبة من  الشيوخ اجتمع الرئيس بها عدة مرات وناقش معهم اهمية التعديلات  لم يمتلكوا الشيوخ  من الشخصية  والشجاعة مواجهة الرئيس  بأنهم يرفضون التعديلات جملة وتفصيلا وهذا من حقهم لكن من الغير المقبول ان يلتزموا   لمن كان  وراء وصولهم إلى غرفة الشيوخ  بالتصويت بنعم ويصوتون بلا  قد نختلف مع النظام  لكن لايمنعني ذالك لاعتراف بأن مافعلوه الشيوخ غير مشرف ولايليق لعدة اسباب منها  انهم مرشحين الحزب لثيقته بهم لو لم يرشحهم الحزب ماكنوا  في هذا المنصب عليهم ان يحترموا  توجهات حزبهم   الذي اوصلهم إلى الغرفة العليا  يعرف القاصي قبل الداني  ان مرشحي الدولة في اغلب الحالات يفوزون   بين هذا وذاك  تأكد الرئيس عزيز ان نظامه يحتاج إلى  ترتيب بيته الداخلي  وهذا ماصرح بيه في لقائه الصحفي  حيث طلب من اثيار النظام المتصارعة  ان يتغلبوا على صراعاتهم الضيقة بدأت الأطراف المتصارعة بمايعرف قديما “بوكالة ”  ولم ينزلوا للميدان  الذي  يمتلك الكلمة النهائية في التعديلات  لم يقتنع الرئيس بونكالة أثيار النظام ولم يقتنع كذالك بمبادرات  الأنظمة البائدة  في الفنادق بل شعر بخطورة  تذمر المواطنين بصفة عامة على  نظامه نتيجة الواقع المزري  الذي يعيشونه  قد لاتفهم العامية المشاريع الكبرى التي تحققت في السنوات الماضية من حيث البنية التحتية  وبناء جيش قوي غابت النخبة الإعلامية والسياسية الداعمة للرئيس عن  المشهد واحتلت المعارضة الساحة الإعلامية للتقليل من شأن إنجازات الحكومة وتبيين نواقص  النظام  كل هذه العوامل كانت وراء إجهاط التعديلات الدستورية وبحسب المعلومات الواردة من هرم السلطة ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز  قرر تعديل موسع في  الحكومة سيدخل بموجبه وزراء سياسيين واقتصاديين  قادرين على  إقناع الرأي العام بماتحقق في السنوات الماضية واقتصاديين يحركون لاقتصاد في وجه حملة لاستفتاء   ستكون الحكومة المقبلة  حكومة سياسية  لا حكموة  شبابية  متهورة  عاجزة .

بقلم أبيه ولد محمد لفضل

أترك تعليق

Protected by WP Anti Spam

فيسبوك

M..* جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن