فصل مجموعة من الاطر من وكالة التضامن بطريقة مخالفة لقاوانين مدونة الشغل

تتواصل الفضائح الخانقة في التسيير تلاحق الإدارة العامة لوكالة التضامن،التي يديرها حمدي و لد المحجوب،تلك الهزائم المتتالية التي استوجبت التدقيق و التفتيش من قبل المفتشية العامة للدولة لأكثر من مرة ،حيث بقيت الأنظار تتجه حول مصير التحقيقات التي يبدو انها مجحفة في حق الرجل الذي يتجاهل القوانين و النظم المعمول بها في ظل دولة الحق و القانون. آخر التصرفات المشينة في حق الرجل هي إقدامه علي فصل بعض الموظفين و الأطر دون سابقة إنذار،في تجاوز صريح لكل الإجراءات الإدارية و القانونية التي تحكم سير و تنظيم المرافق العمومية و تضبط حقوق المتعاقدين وفقا لمسطرة قانون الشغل ،كما هي سنة في ظل العدالة التي تفرضها مسلكيات الدولة الديمقراطية ،المؤسسة علي الحق و القانون و ما تمليه الشفافية في تسيير الشأن العام. لقد تفاجأ العاملين في الوكالة الوطنية للتضامن – كما يمليه اسمها الذي أفرغه ولد المحجوب من محتواه و مغزاه الحقيقي – من التسريح القسري و التعسفي في حق مجموعة من الأطر العليا بعضهم يتولى وظائف تنفيذية داخل هرم الهيكلة الإدارية المعمول بها في المؤسسة،حيث تم تبليغهم عن طريق عون قضائي هو العدل المنفذ سيد و لد الزامل عبر الهواتف المحمولة رقم 36301158-22301158 برسائل فارغة المحتوي شكلا و مضمونا و لا تستند علي أية شرعية سوي المزاج الشخصي لولد أسويح الرجل القانوني الذي يدعي النزاهة و احترام الشأن العام.إنها الكارثة الكبري بالنسبة للوكالة التي ضلت الطريق و آخر صيحاتها ضرب النسيج الاجتماعي و اللحمة الوطنية متمثلة في مصير عشرات الأسر الموريتانية من حملة الهم العام. يحدث هذا في الوقت الذي يضيق فيه سوق العمل علي حملة الشهادات و تكثر الأصوات أمام القصر الرئاسي المطالبة بالتوظيف و التشغيل ،في حين تبقي الزبونية و المحسوبية سيدة الموقف عند المسئولين و صناع القرار ممن يفترض فيهم حماية و صيانة المكاسب التي تحققت للعباد في ظل وقت قياسي من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.هذا و تتجه الأنظار نحو موقف الحكومة من الفصل التعسفي الظالم،المنافي للقيم و الإجراءات القانونية و الإدارية،الفاقد للشرعية و المصداقية في دولة القانون ،المتمثل في تصرف جائر في غياب الرئيس الموجود في عطلته في بوادي تيرس،كما أن المجموعة المعنية بدأت التحرك علي أكثر من صعيد منذ بلاغها المتأخر القاضي بسريان التنفيذ منذ يوم 29 من شهر ديسمبر 2015م. يجدر التنبيه انه من بين المفصولين المكلف بملف دمج اللاجئين سابقا المسمي محمد ولد سيد محمد المقرب إجتماعيا من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لغظف الذي يمثل الوصاية الإدارية علي وكالة التضامن.و لم تكن هذه المرة الأولي التي يتطاول و يتجاوز فيها ولد المحجوب علي حقوق عماله،فقد سبق ان لفق تهما من الزور و البهتان علي عدة أطر سامين في مؤسسته ،ليقدم لاحقا علي فصلهم من دون أية حقوق،ضمن سلسلة تصفية حساباته الضيقة،مثل فصل المدير الفني المهندس أحمد باب ولد لبغيل و المدير المالي إيسلم ولد لوليد بالإضافة الي إعفاء الأستاذ باري دمبا الذي كان يشغل وظيفة مستشار للمدير العام و مكلف بالعائدين في ولاية كوركول . كما لم يسلم الأمين العام السابق سيد مولود من التلفيق الباطل، و هو نفس مصير الأمين العام الحالي الذي يتقبل الطعنات رغم مرارة الوضع.كما تم تعطيل برنامج لحداد العملاق و الذائع الصيت في المناطق الشرقية و محاصرة منسقه العام محمد ولد المامي،ثم الإستلاء علي ميزانيته لتوجيهها نحو أقراضا ذات نفع خاص علي المدير العام دون غيره،من خلال سماسرته المعروفين في الوكالة و عبر مقاولين يتم تشريع صفقاتهم من قبل خلية تابعة للمدير العام.فإلي متى يظل ولد أسويح طليقة العدالة الربانية؟ – S

أترك تعليق

Protected by WP Anti Spam

فيسبوك

M..* جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن