”لا” .. غير مسبوقة تهز القصر الرئاسي في موريتانيا !! وتربك الإعلام الرسمي

هز التصويتبـ”لا” في مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة العليا بالبرلمان)  القصر الرئاسي بالبلاد وهيأ البلاد للدخول في بوابة تحول لم تتضح بعد معالمه !.

تصويت شيوخ موريتانيا  بـ”لا”  حدث غير مسبوق  ليس بموريتانيا فحسب بل وفي جميع البلاد العربية .

لقد رفض مجلس الشيوخ الموريتاني  ليلة الجمعة – السبت  مقترح تعديل مواد دستورية  مثيرة تقدمت بها حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

الافت لدي معظم المتابعين للشأن السياسي الموريتاني وقد توقف عنده معظم المحللين للحدث الجلل بموريتانيا ، تأييد أعضاء مجلس الشيوخ  للمقترح في مداخلاتهم العلنية، بينما رفضوه بالأغلبية في تصويت سري وهو أمر يستدعي طرح علامات استفهام حول القوة الخفية التي تقف وراء الحدث الكبير!!.

ورغم أن بعض الموريتانيين اعتبروا رفض مجلس الشيوخ انتصارا للديمقراطية ، إلا أن نشطاء في الأغلبية الرئاسية، اعتبر  الأمر “خيانة للنظام” الذي يتمتع بأغلبية مريحة في المجلس المذكور .

يذكر ،أن التعديلات المرفوضة تتضمن  مواد قانونية بينها حل مجلس الشيوخ، وتحل محله مجالس محلية، الأمر الذي جعل نشطاء موريتانيين، يرون في رفض الشيوخ “انحيازا لمصالحهم الشخصية، المتمثلة في بقاء المجلس”.وصوت 33 من أعضاء الغرفة ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 من يوليو لعام 1991، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 بـ”نعم”، وصوت عضو واحد بالحياد.ويبلغ مجموع أعضاء الغرفة 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو فرق برلمانية معارضة، وينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.واتسم تعاطي وسائل الإعلام الرسمية مع رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية بالارتباك، فبينما سارعت إلى نشر خبر انعقاد الجلسة، تأخرت كثيرا في نشر نتائج التصويت.

تلفزيون الحكومة  الموريتانية بث خبرا مقتضبا عن اختتام الجلسة المخصصة لنقاش التعديلات الدستورية دون الإشارة إلى نتائج التصويت، فيما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء خبرا مقتضبا عن الموضوع وعنونته باختتام الجلسة، لتشير في فقرته الثانية والأخيرة إلى رفض المجلس لمشروع القانون، بينما تجاهلت إذاعة موريتانيا الخبر بشكل تام.

المعارضة الموريتانية نوهت  بموقف مجلس الشيوخ، حيث  عبر المعارض الموريتاني المطصفي ولد الإمام الشافعي المقيم خارج البلاد عن مشاطرته الموريتانيين أفراحهم بمناسبة تعطيل التعديلات الدستورية  وطلب ولد الشافعي خلال مكالمة هاتفية مع ‘‘أنباء انفو ‘‘  من الرئيس ولد عبد العزيز الإستقالة  أما حزب تكتل القوى الديمقراطية،  فقد وصف التصويت بأنه “موقف مشرف”.

وقال الحزب في بيان صحافي “إن تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية جاء تعبيرًا عن رفض أعضاء المجلس للمساس بمكتسبات ومقدسات الشعب الموريتاني، والتلاعب بالدستور في الوقت الذي تشهد الساحة السياسية فيه انقساما عميقا”.وأوضح الحزب أن “الموقف المشرف” لمجلس الشيوخ يأتي “غداة الرفض البات الذي قوبلت به هذه الاقتراحات غير المبررة من طرف الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي، والمواطنين”.

ودعا الحزب “القوى الحية الوطنية كافة إلى رص الصفوف من أجل مواصلة التصدي بكل الوسائل المتاحة لما يسوق إليه النظام البلاد من مغامرة ومخاطر غير محسوبة”.من جانبه  دعا الأمين العام لحزب الوئام المشارك في الحوار السياسي الأخير، إدمو ولد عبدي ولد أجيد، إلى عدم معاقبة أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني” مضيفًا أنهم “مارسوا حقهم الدستوري”.وقال إن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية “لأنها أخفقت في مشروع التعديلات الذي قدمت للبرلمان” مؤكدًا أن رفض الشيوخ للتعديلات “يجب أن يكون فرصة لتأسيس مرحلة يتفق فيها الشعب على وضع دستوره وتسيير بلده”.

انباء

أترك تعليق

Protected by WP Anti Spam

فيسبوك

M..* جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن