وزير في حكومة ولد حدمين يتعرض لحملة شرسة هذه الأيام

يتعرض وزير الداخلية الموريتاني لحملة شرسة تحركها جهات ليست بعيدة من وزارة الداخلية ولا تعرف حتي الآن الأسباب.

وقد  اتهمت مجموعة الإداريين بوزارة الداخلية جهات مستعارة إلى العمل على تشويه سمعتها والزج بها في صراعات باطنها بتزاز وظاهرها مغالطات، واوضحت المجموعة في بيان مشفوع باتصال هاتفي أنهم يعملون بشكل جدي للكشف عن اصحاب الرابطة المزعومة  وفضح أساليبهم الإبتزازية على حد وصفهم وجاء في بيان المجموعة:

في إطار الدعاية المغرضة و التشويش الدائم والشوشرة المستمرة من أجل صرف الأنظار عما تحقق من انجازات وعمليات إصلاح في وزارة الداخلية واللامركزية  دأبت ” الرابطة المزعومة للدفاع عن حقوق إداريي هذه الوزارة  “على توزيع شبه يومي  لمنشور  “غوبلزي ” مكرر ومبتذل مشخصن  المطالب يعاني من خسة المعنى ورداءة الأسلوب في عملية ابتزاز مكشوفة ، يشتكي   أصحابها من تهميشهم  وإقصائهم محملين  القائمين على القطاع مسؤولية فشلهم ، ومتحاملين في نفس الوقت على زملائهم في المهنة ، وبعد أن تغاضينا نحن مجموعة إداريي وزارة الداخلية واللامركزية الحقيقيين عن هذه الرابطة الوهمية التي تتستر بكتابتها خلف أجهزة الحواسيب و لا وجود لها على ارض الواقع فإننا وجدنا أنفسنا اليوم  مضطرين لنشر هذا الرد من أجل  كشف اللبس الذي قد يحصل لدى العامة بسبب هذه  الدعاية ووضع حد لعملية التقمص والاختطاف التي تمارسها الرابطة المزعومة باسمنا ،والتي إن لم تتوقف عن هذا النهج  سنجد أنفسنا مضطرين لمقاضاتها وعليه فإننا نعلن في هذا الصدد  ما يلي :

1_ أنه آن الأوان للكشف عن أصحاب هذه الرابطة وفضح أساليبهم الابتزازية

2_أن الوزارة وكافة موظفيها يلزمهم القانون بواجب التحفظ ويحظر عليهم الانضمام  لمثل هذه النقابات التي تسعى لإثارة البلابل والقلاقل .

3_ أن إداريي وزارة الداخلية الحقيقيين  مساهمة منهم  في إنارة الرأي العام يثمنون عاليا  الإصلاحات التي شهدها القطاع في ظل القائمين عليه حاليا بدء بمحاربة كل أشكال الفساد والمفسدين، ويكشفون بالمعلومات الموثوقة والدقيقة زيف إدعاءات الرابطة المزعومة وذلك من خلال

أولا_ ترسيخ ثقافة المواطن هو رب العمل  من خلال تبني الوزارة لأسلوب نهج أبواب الإدارة المفتوحة لكل من الوزير وامينه العام حيث يداومان ليل النهار فى مكتبيهما من أجل استقبال مراجعي الوزارة ممن لهم تظلمات سواء كانوا مواطنين عاديين أو  من البرلمانيين أو الوجهاء وهي النقطة  الوحيدة التي شهدت الرابطة المزعومة  بها  .

_التحسن الملحوظ في تسيير الموارد المادية والبشرية  للوزارة بعقلية عصرية تمثلت في تطبيق النصوص المنظمة للقطاع وتنقيته من غير المؤهلين  لتحمل المسؤولية .

ثانيا  :  وفيما يتعلق بالمصادر البشرية وكون الوزارة أصبحت  قبلة لكل الفاشلين من أمثال هذه الرابطة الوهمية فإن هذا هو ما جعل الوزير وطاقمه  بحدة ذكائهم وفطنتهم يدركون عدم أهليتهم لتحمل المسؤولية حيث زجت تصريحاتهم النارية في سابقة من تاريخ الوزارة  بالجميع  في ورطة وأصبحت الوزارة مربكة  فلا هي تتعامل مع إداريين كما كان مفترضا ولا هي تتعامل مع نقابيين يسعون لتلبية مطالب   .

وفي نظرنا أن هذا ما دفع القائمين على القطاع شفقة منهم عليكم وحفاظا على وضع حد لتمييع  القطاع وإفساد ه إلى :

1 –  الموافقة على استقبال وتعيين بعض الأطر الأكفاء من وزارت أخرى وحتى اللجوء لتعيين العمال غير الدائمين من ذوي التجربة والخبرة .

2 –  الموافقة على استقبال أساتذة ومعلمين من ذوي التجربة الطويلة في الوزارة ٌكانت الوظيفة العمومية  قد دمجتهم  في أسلاك إداريين  ولعلمكم الخاص فقد حدث هذا في العامين 2014- 2015 قبل تولي الوزير الحالي وطاقمه لتسيير الوزارة و استفادت منه إدارية متمرسة كانت في مناصب قيادية :حاكم ،والى برتبة إداري مدني، ودكتور في القانون صاحب تجربة طويلة في الإدارة الإقليمية  برتبة محرر إدارة بناء على حكم قضائي 2014.وتم تنفيذه 2016وفي الختام وللتذكير وكشفا للبس الحاصل عندكم فإن الفرق بين إداري مدني من أسلاك إداريي وزارة الداخلية، وإداري مدني  من لأسلاك البينية هو أن الأول ينطبق عليه النظام القديم الذي هو اكتتاب وتكوين لصالح وزارة الداخلية فقط ، بينما الثاني ينطبق عليه النظام الجديد للوظيفة العمومية الذي هو اكتتاب وتكوين مع أهلية الخدمة في أي وزارة في ظل تطبيق النظام المندمج لتسيير موظفي الدولة والدفعة الحالية بالمدرسة الوطنية للإدارة لعلمكم الخاص من هذا الصنف فاستعدوا  للوقوف في وجهها ومجابهتها ما دمتم رعاة للقطاع وعليكم بالمحافظة على حظيرتكم حتى لا تتحول إلى حظيرة للغربان .

 

عن إداريي وزارة الداخلية .10/05/2017

أترك تعليق

Protected by WP Anti Spam

فيسبوك

M..* جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن